مطالب مرتبط
خبرگزاری جامعه آریایی – بامداد شنبه، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات کرج، اعدام شدند؛ اقدامی که شمار اعدام‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را به چهار نفر رساند. پیش از آن نیز محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد در تهران و مشهد اعدام شده بودند. این روند واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را به‌دنبال داشته و نگرانی‌ها نسبت به موج سرکوب قضایی علیه معترضان را افزایش داده است.
کرمی و حسینی از جمله بازداشت‌شدگان مراسم چهلم حدیث نجفی، از کشته‌شدگان اعتراضات، در تاریخ ۱۲ آبان در کرج بودند. پرونده آن‌ها در زمانی کوتاه و طی تنها سه جلسه در شش روز رسیدگی شد. نهایتاً در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۱، دادگاه بدوی حکم اعدام این دو تن را صادر کرد. در رأی صادره، اتهامات آنان شامل «افساد فی‌الارض از طریق جرایم علیه امنیت کشور»، «حمله به مأموران امنیتی» و «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد» عنوان شده بود؛ اتهاماتی که در ارتباط با مرگ روح‌الله عجمیان، عضو بسیج، مطرح شده‌اند.
این روند قضایی بدون حضور وکیل منتخب برای متهمان صورت گرفت. تلاش محمدمهدی کرمی برای انتخاب وکیل خصوصی با مخالفت مقامات قضایی روبه‌رو شد. به گفته محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، کرمی پیش از اجرای حکم اعلام کرده بود که در صورت پذیرش وکیل منتخب، قصد ارائه درخواست اعاده دادرسی داشته است و در اعتراض به رد این درخواست، اعتصاب غذای خشک را آغاز کرده بود.
از سوی دیگر، علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل تسخیری محمد حسینی، اواخر آذر اعلام کرده بود که موکلش تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفته است. بنا بر روایت این وکیل، حسینی در ملاقات گفته بود که در دوران بازداشت با چشم‌بند و دست و پای بسته، مورد ضرب و شتم مکرر قرار گرفته، از میله فلزی برای ضربه به کف پا استفاده شده و با شوکر به نقاط مختلف بدنش آسیب وارد شده است. او افزوده بود که تمامی اعترافات موکلش تحت فشار اخذ شده و فاقد اعتبار قانونی است.
در کنار این رخدادها، نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که بسیاری دیگر از معترضان بازداشت‌شده نیز با خطر صدور و اجرای حکم اعدام مواجه‌اند. سازمان‌های مستقل حقوق بشری فهرستی بالغ بر ۱۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان را منتشر کرده‌اند که در معرض جدی صدور احکام مرگ قرار دارند.
اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، بدون رعایت اصول اساسی دادرسی عادلانه و در شرایطی مبهم و همراه با شکنجه، بار دیگر توجه جامعه جهانی را به ابعاد فزاینده سرکوب قضایی در ایران جلب کرده است. موج گسترده‌ای از درخواست‌ها برای توقف فوری اعدام معترضان و بازنگری در روندهای قضایی موجود در جریان است.
