مطالب مرتبط
بازگشت عطاءالله ظفر به زندان بدون تکمیل مراحل درمان
خبرگزاری جامعه آریایی – روز پنجشنبه ۱۷شهریور ماه ۱۴۰۱، عطاله ظفر، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی پس از انجام مراحل نیمه‌تمام درمانی به زندان اوین بازگردانده شد. در حال حاضر این شهروند بهایی در حال تحمل حبس تعزیری ۱ ساله است.
به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی، روز چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، عطالله ظفر، زندانی عقیدتی و شهروند بهایی، که در پی وخامت حال براثر مشکلات قلب و عروق در بخش CCU بیمارستان طالقانی تهران بستری شده بود بدون تکمیل مراحل درمان به زندانی اوین بازگردانده شد.
براساس این گزارش، عطاله ظفر، در مدت زمان بستری در بخش CCU بیمارستان طالقانی تهران با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شد و این مساله باعث اختلال در روند درمانی این شهروند بهایی شد.
لازم به ذکر است، عطالله ظفر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی وخامت حال بر اثر مشکلات قلب و عروق بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و در بخش CCU این بیمارستان بستری شده بود.
این شهروند بهایی، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام زندان اوین برای تحویل نامه و مدارک پزشکی جهت ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری خود به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
عطالله ظفر، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، اواخر مهر ماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.
عطالله ظفر، پس از اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، در مرحله دادرسی، توسط دادگاه انقلاب تهران، با اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق اداره و فعالیت موثر در تشکیلات بهایی)، محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر و مستشاری عباسعلی حوزان، در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰، حکم صادره بدوی بر علیه عطالله ظفر، عینا تائید و پرونده این شهروند بهایی به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارجاع شد.
شهروندان بهائی طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار درخواست اقدام فوری ضمن محکم کردن سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر جامعه بهائی ایران به عات باورهای مذهبی این شهروندان خواستار پایان دادن به سرکوب بهائیان ایران شد.
همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.
سرکوب اقلیت‌های مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
جمهوری اسلامی همواره به نقض حقوق بشر محکوم گردیده است. یکی از گروه‌هایی که آسیب بیشتری نسبت به مردم عادی ایران دیده‌اند، اقلیت‌ها بوده‌اند. در جمهوری اسلامی اقلیت های دینی، عقیدتی و… همواره مورد خشونت و تبعیض و نقض حقوق اولیه خود بوده و هستند.
