مطالب مرتبط
خبرگزاری جامعه آریایی – کمیته مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره ایران، در نخستین گزارش رسمی خود که به مناسبت روز جهانی زن منتشر شد، تاکید کرد: سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، به موارد جدی نقض حقوق بشر منجر شده که بسیاری از آن‌ها مصداق جنایت علیه بشریت هستند.
این گزارش که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده، شرح می‌دهد که سرکوب اعتراضات گسترده پس از مرگ مهسا امینی – که در 16 سپتامبر 2022 در بازداشت پلیس رخ داد – شامل طیفی از خشونت‌های دولتی بوده که از جمله آن‌ها می‌توان به اعدام‌های فراقضایی، قتل‌های غیرقانونی، استفاده بی‌رویه از زور، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و تعقیب مبتنی بر جنسیت اشاره کرد. این اقدامات نه‌تنها علیه زنان بلکه کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را نیز هدف قرار داده‌اند.
رئیس کمیته حقیقت‌یاب، سارا حسین، در سخنانی اعلام کرد که این اقدامات بخشی از حمله‌ای سازمان‌یافته علیه مردم غیرنظامی ایران بوده و گروه‌های مختلفی از جمله زنان، مردان و کودکان را تنها به دلیل مطالبه آزادی، کرامت انسانی و پاسخگویی مسئولان هدف قرار داده است. او خواستار توقف فوری سرکوب اعتراضات و پایان‌دادن به رفتارهای سرکوب‌گرایانه علیه زنان و دختران شد.
در این گزارش آمده که مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله کرد، به دلیل برخورد خشونت‌آمیز در بازداشت پلیس اخلاق، نقطه آغاز این اعتراضات بود. اما به‌جای انجام تحقیقات شفاف، دولت تلاش کرد واقعیت را پنهان کند و خانواده او و عموم مردم را از حق دسترسی به حقیقت و عدالت محروم ساخت.
کمیته اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی از تمامی نهادهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده‌اند و بر اساس داده‌های معتبر، دست‌کم 551 معترض، از جمله 49 زن و 68 کودک، در جریان این سرکوب‌ها کشته شده‌اند. بسیاری از این افراد با سلاح‌های جنگی هدف قرار گرفتند.
در این گزارش تصریح شده که نیروهای امنیتی از خشونت مفرط و بی‌قاعده استفاده کرده‌اند که منجر به مرگ و صدمات شدید، از جمله نابینایی دائمی ده‌ها نفر، شده است. همچنین مدارکی از اعدام‌های فراقضایی در اختیار این کمیته قرار گرفته است.
اگرچه در برخی موارد نیروهای امنیتی نیز آسیب دیده‌اند، اما کمیته به این نتیجه رسیده که اکثریت اعتراضات به شکل مسالمت‌آمیز برگزار شده‌اند. با این حال، دستگیری‌های گسترده، حتی برای اقداماتی چون رقص، شعارنویسی، بوق زدن یا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته و بسیاری از بازداشت‌شدگان در خودروهای بی‌نشان منتقل شده‌اند. صدها کودک از جمله کودکان 10 ساله نیز در میان بازداشت‌شدگان بوده‌اند.
کمیته اعلام کرد که بازداشت‌شدگان، برای اعتراف‌گیری یا تنبیه، تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند. موارد متعددی از تجاوز جنسی، از جمله تجاوز گروهی، استفاده از اشیا، شوک الکتریکی به اندام تناسلی و برهنه‌سازی اجباری تأیید شده است. نیروهای امنیتی حتی مطالبات زنان برای برابری را به‌عنوان تلاش برای اشاعه فساد معرفی کرده‌اند.
کمیته همچنین اعلام کرده که از آذر 2022 تا فوریه 2024، دست‌کم 9 مرد در پی محاکمه‌هایی که مبتنی بر اعترافات اجباری تحت شکنجه بوده، اعدام شده‌اند. ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر اعدام هستند که در میان آن‌ها زنان و کودکان نیز دیده می‌شوند.
بسیاری از شهروندان به دلیل حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با مجازات‌های سنگین روبرو شده‌اند. مقامات به‌طور سازمان‌یافته خانواده‌های قربانیان، روزنامه‌نگاران، وکلا، پزشکان و مدافعان حقوق بشر را سرکوب کرده‌اند.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی نه‌تنها مانعی برای پاسخگو کردن نیروهای امنیتی نبوده‌اند، بلکه با سخنان خود رفتارهای آنان را مشروع جلوه داده و مخالفان را به عنوان «اغتشاش‌گر»، «عوامل خارجی» یا «تجزیه‌طلب» معرفی کرده‌اند. نیروهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی، در ارتکاب این نقض‌ها نقش مستقیم داشته‌اند.
در پایان، کمیته تاکید کرده که قربانیان با دستگاه قضایی‌ای مواجه‌اند که فاقد استقلال، شفافیت و پاسخگویی است و مقامات ایران مانع از تحقق عدالت برای قربانیان شده‌اند.
