مطالب مرتبط
خبرگزاری جامعه آریایی – غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در نشستی با جمعی از معلمان اعلام کرد که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، حدود ۹۰ هزار پرونده قضایی تشکیل شده است. وی اذعان داشت که شمار قابل توجهی از افراد تحت پیگرد را دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان تشکیل می‌دادند. به گفته اژه‌ای، برای بسیاری از این افراد سابقه کیفری ثبت نشد و بخشی از آنان نیز مشمول عفو شدند. با این‌حال، این آمار گسترده خود گویای شدت بازداشت‌ها و ورود وسیع دستگاه قضایی به نهادهای آموزشی کشور است؛ روندی که به‌طور جدی حق تحصیل، آزادی بیان و امنیت روانی جامعه آموزشی را با تهدید مواجه ساخته است.
در این دیدار، محسنی اژه‌ای از به‌کارگیری هدفمند ظرفیت‌های بسیج، حوزه‌های علمیه، معلمان و اساتید دانشگاه برای «ارشاد» و «پشیمان‌سازی» بازداشت‌شدگان خبر داد. بر اساس اظهارات او، این افراد با حضور در بازداشتگاه‌ها تلاش کردند تا زمینه‌های «تنبه»، «اصلاح» و سپس «عفو» بازداشت‌شدگان را فراهم آورند. این اقدام، نشان‌دهنده استفاده از فشارهای ایدئولوژیک و فرهنگی برای تغییر نگرش اجباری در افراد بازداشت‌شده است.
همزمان، قوه قضاییه از نهاد آموزش‌وپرورش و معلمان به‌عنوان بخشی از فرآیند «قضازدایی» بهره گرفته و آنان را به بازداشتگاه‌ها فراخوانده تا نقش «رفیق قانونی» ایفا کنند. این امر مرزهای سنتی حرفه معلمی را مخدوش کرده و نقش معلمان را به ابزار اجرای سیاست‌های قضایی تقلیل داده است.
در جریان همین نشست، برخی معلمان و کارشناسان آموزشی نسبت به سیاست‌های امنیتی اعمال‌شده در فضای آموزشی هشدار دادند و از روند «جرم‌انگاری زودهنگام نوجوانان» انتقاد کردند. آنان با اتکا به داده‌های میدانی، تأکید کردند که بسیاری از نوجوانان بیشتر قربانی بحران‌های اجتماعی و فقدان آگاهی حقوقی هستند تا مجرم واقعی.
علی‌رغم این انتقادات، شواهد حاکی از تداوم بهره‌برداری نظام‌مند از فضای آموزشی برای اهداف ایدئولوژیک و امنیتی است. از جمله مصادیق آن می‌توان به حضور فعال نهادهای مذهبی در زندان‌ها، اجرای برنامه‌های آموزش قرآن برای زندانیان، و اعزام انبوه دانش‌آموزان به اردوهای راهیان نور اشاره کرد؛ اقداماتی که به گفته منتقدان، در راستای مهندسی افکار و کنترل ذهنی دانش‌آموزان دنبال می‌شوند.
