مطالب مرتبط
محاکمه مجیدرضا رهنورد با اتهام محاربه
خبرگزاری جامعه آریایی – امروز سه شنبه ۸آذر ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مجیدرضا رهنورد، از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی در دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی به نقل از میزان، امروز سه شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، مجیدرضا رهنورد، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری محاکمه شد.
براساس این گزارش، اتهام مندرج در کیفرخواست صادره که توسط قناد، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد بر علیه مجیدرضا رهنورد صادر و قرائت شد (محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد)، (ارتکاب قتل حسین زینال زاده و دانیال رضازاده، از اعضای بسیج) و (مصدومیت ۴ نفر دیگر) در جریان اعتراضات مردمی عنوان شده است.
لازم به ذکر است، مجیدرضا رهنورد، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان سمنان بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی منتقل شد.
پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام (محاربه) به مجیدرضا رهنورد، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، پرونده وی جهت تعیین تاریخ دادرسی به دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتسار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات افزایش موج بازداستها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازنانملل متحد، در پی درخواست دو کشور آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را برای بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران به خاطر سرکوب گسترده شهروندان برگزار کرد.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
