مطالب مرتبط
محکومیت رقیه بیگدلی به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی
خبرگزاری جامعه آریایی – ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای رقیه (مهوین) بیگدلی، را به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی، روز چهارشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، رقیه (مهوین) بیگدلی، فعال مدنی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و اعمال محرومیتهای اجتماعی و اجباری محکوم شد.
براساس این حکم که در تاریخ ۱۶ آذر ماه به متهم این پرونده ابلاغ شده؛ رقیه (مهوین) بیگدلی، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع استفاده از گوشی تلفن همراه هوشمند، تحصیل اجباری در زمینه علوم انسانی در حوزه علمیه به مدت ۲ سال و هر هفته ۲ ساعت و به تهیه پژوهش نامه ای ۴۰ صفحه ای در خصوص ضرورت وجود امنیت در جوامع بشری محکوم شده است.
لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار و رقیه (مهوین) بیگدلی دفاعیات خود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) را به دادگاه ارائه کرده بود.
رقیه بیگدلی، در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از احضار تلفنی به پلیس امنیت تهران، بازداشت و پس از انتقال به دادسرای زندان اوین و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با صدور قرار قضائی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
رقیه بیگدلی، پیشتر هم به در جریان اعتراضات به سرنگونی هواپیمای پی اس ۷۵۲ خط هوایی اوکراین، پس از بازداشت و طی مراحل دادرسی در تیرماه سال ۱۳۹۹، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵سال حبس که ۴سال و ۱۱ماه آن تعلیقی و ۱ ماه حبس تعزیری و ۲سال تبعید به استان زنجان محکوم شده بود اما در خرداد ماه سال ۱۴۰۰، در پی مخالفت با اجرای حکم تبعید، توسط شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان البرز ۸ ماه به مدت ۲ساله تبعید وی افزود شده بود.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه و طرح اتهامات امنیتی و پی پایه براساس سناریو سازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
