مطالب مرتبط
خبرگزاری جامعه آریایی – امروز جمعه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، بهیه معنوی پور، شهروند بهائی ساکن شیراز پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی، روز پنجشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۱، بهیه معنویپور، شهروند بهائی ساکن شیراز مرکز استان فارس، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی بهیه معنویپور، با تودیع قرار وثیقه به صورت گرفته و این شهروند بهایی باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ دادرسی به پرونده خود باشد.
علیرغم آزادی موقت بهیه معنوی پور اما تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروند بهایی، اطلاعی در دست نیست.
لازم به ذکر است، بهیه معنویپور، در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی جهت بازجویی به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز منتقل شده بود.
شهروندان بهائی طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار درخواست اقدام فوری ضمن محکم کردن سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر جامعه بهائی ایران به عات باورهای مذهبی این شهروندان خواستار پایان دادن به سرکوب بهائیان ایران شد.
همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.
سرکوب اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
