مطالب مرتبط
بازداشت جواد آزاد، عادل منصوری و علی سالم در تهران
خبرگزاری جامعه آریایی – ماموران امنیتی در تهران دستکم ۳ تن از شهروندان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی، طی روزهای اخیر، جواد آزاد، عادل منصوری و علی سالم، سه تن از شهروندان ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
یک منبع مطلع به خبرگزاری جامعه آریایی گفت:”روز سه شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱، علی سالم، فعال سیاسی چپ و روزنامه نگار پیشین در روزنامه شرق، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده و از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نیست.”
همچنین، کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرد؛ روز دوشنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۱، جواد آزاد و عادل منصوری، دو دانشجوی رشته MBA در دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در محدوده ایستگاه مترو طرشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و روز چهارشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۱، به زندان تهران بزرگ منتقل شدند اما تلاش‌های صورت گرفته برای آزادی این ۲ دانشجو بی ثمر بوده است.
این رسانه اطلاع رسانی در خصوص وضعیت دانشجویان بازداشت همچنین با انتشار متنی از آزادی البرز نظامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد دانشگاه تهران خبر داد.
لازم به ذکر است که البرز نظامی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در محل کار خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
اما کانال تلگرامی قرارگاه سایبری عمار وابسته به ارگانهای امنیتی اعلام کرد با پیگیری رئیس دانشگاه تبریز و مسئولان ارشد استانی و نظر مساعد دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، دستور آزادی دانشجویان بازداشت شده در وقایع اخیر صادر شد. به ادعای این کانال تلگرامی، این تصمیم در راستای تفکیک دانشجویان از لیدرهای (آشوب) و (اخلال در نظم عمومی) انجام می‌گیرد.”
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، مقابله با سرکوب مرگبار اعتراضات به جانباختن مهسا امینی را نیازمند اقدام فوری جهانی دانست.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله ای که از شهرستان سقز برای دیدار با اقوام خود به تهران سفر کرده و پس از بازداشت توسط ماموران پلیس امنیتی به بهانه نامناسب بودن حجاب بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران جان باخت اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در شهرهای مختلف کشور در جریان است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
