بازداشت سامان خادم شهروند بهایی در شیراز
خبرگزاری جامعه آریایی – امروز پنجشنبه ۲۸مهر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهر شیراز مرکز استان فارس، سامان خادم، شهروند بهایی را بازداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی ، صبح جمعه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۱، سامان خادم، شهروند بهایی، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل شخصی اش بازداشت شد.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت:”صبح جمعه ۳ دستگاه خودرو شامل ۹ نفر از ماموران امنیتی با ورود به خانه سامان خادم، شهروند بهایی و فعال محیط زیست، پس از تفتیش و توقیف وسائل شخصی از قبیل گوشی تلفنهمراه، لپ تاپ و چند جلد آلبوم و دوربین عکاسی وی را بازداشت کرده و به همراه خود بردند و علیرغم گذشت ۶ روز از تاریخ بازداشت سامان خادم در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز تحت بازجویی است.”
تا لحظه تنظیم این گزارش، از علت بازداشت و مصادیق حقوقی اتهامات سامان خادم اطلاعی در دست نیست.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.