مطالب مرتبط
بازداشت ژیلا شهریاری، شهروند بهایی
خبرگزاری جامعه آریایی – امروز دوشنبه ۲۱شهریور ماه ۱۴۰۱، به دستور قاضی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین، ژیلا شهریاری، شهروند بهایی بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی، روز یکشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، ژیلا شهریاری، شهروند بهایی ساکن تهران، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. این شهروند بهایی در مجموع به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت:”در حالی که از قبل ژیلا شهریاری هیچگونه ابلاغیه ای برای تحمل حبس دریافت نکرده بود چندی پیش از واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین با وی تماس گرفتند و روز یکشنبه ژیلا شهریاری بنا بر اعلام قاضی اجرای احکام برای پاسخ به چند سوال به آن ارگان قضایی مراجعه کرد اما پس از حضور برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.”
لازم به ذکر است، ژیلا شهریاری، در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در تاریخ ۹ شهریور ماه همان سال به بند زنان زندان اوین منتقل شد و پس از تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۵ با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده ژیلا شهریاری، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با اتهامات(اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) بررسی و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت قطعی حبس تعزیری ژیلا شهریاری به ۲ سال ۶ ماه حبس کاهش پیدا کرد.
بنابر بخشنامه شورای عالی انقلا فرهنگی مصوب 6 اسفند 1369 شهروندان بهائی از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار درخواست اقدام فوری، با محکوم کردن سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر جامعه بهائی ایران به علت باورهای مذهبی این شهروندان، خواستار پایان دادن به سرکوب بهائیان ایران شد.
مضاف بر این، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
