مطالب مرتبط
به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی، در ماه خرداد ۱۴۰۴ (ژوئن ۲۰۲۵)، دست‌کم ۱۵۲ زندانی در زندان‌های سراسر ایران به دار آویخته شدند که این رقم نشان‌دهنده افزایش چشمگیر آمار اعدام‌ها در کشور است. این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تقریباً دو برابر شده و رشد ۹۶ درصدی را ثبت کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد که این ۱۵۲ اعدام شامل گروه‌های مختلفی از جمله ۱۹ شهروند بلوچ، ۹ شهروند کرد، ۵ تبعه افغانستان، ۴ زن، ۲ شهروند عرب، ۱ شهروند ترکمن و یک تبعه غیرایرانی بوده‌اند.
بیشتر این اعدام‌ها به اتهامات مرتبط با مواد مخدر (۶۸ نفر)، قتل عمد (۷۴ نفر)، اتهامات امنیتی نظیر محاربه و جاسوسی (۴ نفر) و تجاوز به عنف (۶ نفر) مربوط می‌شود. تنها ۱۰ درصد از این اعدام‌ها توسط رسانه‌های رسمی اعلام شده و یک مورد نیز به صورت علنی اجرا شده است.
در پنج ماه نخست سال جاری میلادی، مجموع اعدام‌ها به ۵۱۱ نفر رسید که در مقایسه با ۲۶۱ اعدام در بازه مشابه سال گذشته، تقریباً دو برابر شده است. از این میان، تنها ۲۸ مورد توسط رسانه‌ها اعلام شده و باقی مخفیانه اجرا شده‌اند.
در این دوره، ۲۴۴ نفر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر، ۲۳۳ نفر به اتهام قتل عمد، ۱۶ نفر به اتهامات امنیتی و ۱۶ نفر به اتهام تجاوز به عنف اعدام شده‌اند. همچنین در میان اعدام‌شدگان، ۱۶ زن، ۳۲ تبعه افغانستان و دو اعدام در ملاعام ثبت شده است.
سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه افزایش یافته و با تشدید اعتراضات اجتماعی، احتمال افزایش این روند در ماه‌های آینده بسیار بالاست. این نهاد خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای توقف بحران اعدام‌ها در ایران شده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، اعلام کرد که بیشتر اعدام‌شدگان از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده و اغلب از اقشار ضعیف جامعه هستند. وی همچنین از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با ایران خواست که با اعتراض‌های قوی‌تر، هزینه‌های اجرای اعدام را برای حکومت افزایش دهند تا جلوی این بحران انسانی گرفته شود.
افزایش اعدام‌ها و صدور احکام شدید برای زندانیان سیاسی، در ماه‌های اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است. کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز اعدام‌های ماه اردیبهشت را بی‌سابقه و هولناک خوانده و خواستار حمایت همگانی از قربانیان این سیاست‌ها شده است.
