مطالب مرتبط
صدور ۲ بار اعدام برای مهدی محمدی فرد از بازداشت شدگان‌اعتراضات سراسری
خبرگزاری جامعه آریایی – امروز سه شنبه ۱۳دی ماه ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر با صدور دادنامه ای مهدی محمدی فرد، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را به ۲ بار اعدام محکوم کرد.
به خبرگزاری جامعه آریایی به نقل از میزان، طی روزهای اخیر، مهدی محمدی فرد، ساکن شهرستان نوشهر از توابع استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در این شهرستان، از بابت اتهام(محاربه) و (افساد فی الارض) توسط دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر به ۲ بار اعدام محکوم شد.
براساس این گزارش، در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، مهدی محمدی فرد، از حق انتخاب وکیل برای دفاع از وی در مرحله بازپرسی و دادرسی محروم بوده اما قوه قضائیه مدعی شده که این شهروند به وکیل دسترسی داشته است.
اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران، ضمن تایید این خبر در تشریح آن مدعی شد:”مهدی محمدی فرد به اتهام (افساد فی الارض) و (محاربه ازطریق تحریق و تخریب اموال) به صورت گسترده به گونه‌ای که موجب (اخلال شدید در نظم عمومی)، ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی گردیده است، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور) و (اغوا و تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی) به اعدام محکوم شده است.”
همچنین، مهدی محمدی فرد، از بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) به ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی) هم به تحمل ۴سال حبس تعزیری محکوم شده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه گفت:”براساس مستندات موجود در پرونده و گزارش مامورین در صحنه جرم، مهدی محمدی فرد در اغتشاشات روز ۳۰ شهریور شهرستان نوشهر حضور داشته و اقدام به ساخت کوکتل مولوتوف کرده و کوکتل مولوتوف را به داخل مقر راهنمایی و رانندگی (میدان آزادی نوشهر) پرتاب کرده که موجب حریق و صدمات جدی به این مکان شده است.”
این مقام قضایی در استان مازندران همچنین ادعا کرد:”مهدی محمدی فرد، صراحتا نسبت به اقدامات خود و نقش آفرینی جدی در اغتشاشات اعتراف و اعلام کرده که (در تاریخ ۳۰ شهریور ماه شهر شلوغ بود. تصمیم گرفتیم بنزین خریداری کنیم. به طرف پمپ بنزین رفتیم، ابتدا به یک مغازه سوپری رفتیم، آب معدنی خریدم، آب را از داخل بطری آب معدنی خالی کردیم، سپس داخل کوله گذاشتم. رفتیم داخل شهر با استفاده از بنزین و پارچه ( کوکتل مولوتوف درست کردیم) و مقر راهنمایی و رانندگی را به آتش کشیدیم).”
وی در ادامه افزود:”رای صادره بدوی بوده و قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.”
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده و از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
