مطالب مرتبط
حاکمیت قانون (État de droit)، یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها و ویژگی‌های جوامع متمدن امروزی به شمار می‌رود. در سایه‌ی حاکمیت قانون است که نهادهای قدرت برآمده از اراده‌ی عمومی، عهده‌دار اجرای قوانین شده و در پناه همین اصل مترقی است که نهادهای مزبور، محدود و محبوس در قفس قانون بوده و امکان سوءاستفاده از قدرت و تعدی به حقوق شهروندان به بهانه‌ی اجرای قانون از ایشان سلب می‌شود. یکی از نتایج مهم حاکمیت قانون در حیطه‌ی حقوق عمومی –که عرصه‌ی تنظیم روابط حاکمیت با شهروندان است— «اصل عدم صلاحیت» است. این اصل به زبان ساده و به طور خلاصه به این معناست که نهادهای اعمال کننده‌ی قدرت عمومی، هیچ صلاحیتی برای هیچ عملی ندارند؛ جز آن‌چه که به موجب قانون برای آن‌ها پیش‌بینی شده باشد. به بیان دیگر، دستگاه قدرت و کارگزاران آن، برای هر اقدامی نیازمند مجوز قانونی هستند و در صورت فقدان چنین مجوزی، مجاز به اجرای هیچ تصمیمی نیستند.
آثار این اصل در نظام حقوقی ایران نیز قابل مشاهده و ردگیری است. قوانین مختلف و متعددی که صلاحیت‌ها و اختیارات نهادها و نیروهای مختلف حاکم را بر می‌شمرند، خود گویای محدود بودن صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات به حدود مقرر در قانون است. علاوه بر آن، احکام قانونی که خروج اشخاص حقیقی و حقوقی عهده‌دار اعمال حاکمیت از صلاحیت‌های قانونی را از مصادیق بی‌اعتباری این تصمیمات خارج از صلاحیت اعلام می‌دارند نیز برآمده از اصل اساسی و بنیادین «عدم صلاحیت» است. به عنوان مثال، اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی چنین مقرر داشته است که: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» قانون دیوان عدالت اداری نیز به تفصیل، سازوکارهای اعتراض و شکایت نسبت به تصمیمات خارج از صلاحیت مقامات و دستگاه‌های حاکمیتی را بیان کرده است. از جمله در بند ۱ ماده‌ی ۱۲ این قانون چنین آمده است: «رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.» بنابراین تردیدی باقی نمی‌ماند که اصل عدم صلاحیت، در نظام حقوقی ایران اصلی پذیرفته شده است که قرار است از اعمال قدرت بی حد و مرز و فراتر از چارچوب های قانونی جلوگیری کند.
با این وجود و در کمال تأسف مشاهده می‌شود که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) که عقلاً و منطقاً باید مصداق بارز و نمونه‌ی کامل پایبندی به قانون و عمل در چارچوب صلاحیت‌های قانونی مختلف باشد، مبادرت به اتخاذ تصمیماتی نموده و دست به اقداماتی می‌زند که در هیچ قانونی ردّی از تفویض چنین اموری به فراجا مشاهده نمی‌شود. نمونه‌ی اخیر این تصمیمات فراقانونی فراجا، اعلام اجرای طرحی موهوم تحت عنوان «طرح نور» است. این طرح که با اعلام مقامات و فرماندهان ارشد این نهاد و از ابتدای سال جاری بر شهروندان بی‌پناه و به ویژه دختران و زنان ایران زمین اعمال شده، نمونه‌ی آشکار خروج انتظامی از حدود صلاحیت‌های محصور و برشمرده شده‌ی قانونی است. فراجا که نیروهای آن به موجب بند الف ماده‌ی ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «ضابط عام دادگستری» شمرده شده و بر اساس ماده‌ی ۲۸ همان قانون «…صرفاً تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله‌ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند» به هیچ وجه صلاحیتی قانونی برای اعلام و اجرای ضوابطی تحت عنوان «طرح» ندارد. نکته‌ی قابل تأمل این‌که این به اصطلاح طرح، مفاد روشن و شفافی که رسماً ابلاغ شده و شهروندان امکان اطلاع از محتوای آن را داشته باشند، نداشته و صرفاً در مصاحبه‌های برخی فرماندهان انتظامی و اطلاعیه‌های این نهاد به اجرای آن اشاره شده است.
اجرای این طرح با همه‌ی ابهامات و ایرادات قانونی وارد بر آن در حالی در راستای قانون عفاف و حجاب اعلام می‌شود که تا لحظه‌ی نگارش این نوشتار، هنوز مصوبه مجلس، موسوم به عفاف و حجاب به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده، در روزنامه‌ی رسمی منتشر نشده و موعد قانونی لازم‌الاجرا شدن آن (پانزده روز پس از انتشار در روزنامه‌ی رسمی) سپری نشده و در نتیجه جامه‌ی قانون بر قامت ناساز آن پوشانده نشده است. بنابراین و در حالی که در نظم حقوقی کنونی، تنها حکم قانونی ناظر به جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب شرعی، مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که مقرر داشته :«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد»، معلوم نیست که طرح نور مورد ادعای فراجا، برآمده از کدام تغییر قانونی و به دنبال اجرای کدام حکم قانونی است که تا پیش از آن وجود نداشته است.
اظهارات فرماندهان ارشد فراجا نیز بیانگر عدم اطلاع و احاطه‌ی ایشان به صلاحیت‌های قانونی مجموعه‌ی تحت امرشان است. به عنوان نمونه، سردار عباسعلی محمدیان، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در همان ابتدای سر بر آوردن این طرح، در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که پلیس به درخواست مردم مومن و متدین کشورمان و انتظاراتی که از جامعه‌ی اسلامی دارند، عمل کرده و با افرادی که ناهنجاری‌های اجتماعی مانند بی‌حجابی را ترویج می‌دهند، برخورد می‌کند. صرف نظر از این‌که صفات ایمان و تدین که اموری درونی است و قابل سنجش و راستی‌آزمایی نیست، با چه سنجه و معیاری بر فراجا کاشف آمده است، پرسش اساسی این است که کدام حکم قانونی، فراجا را مأمور و موظف به کشف اراده‌ی مردم مومن و متدین و اجرای آن در قالب طرح کرده است!؟ مردم مورد اشاره‌ی فرماندهی یادشده اگر اراده‌ای هم داشته باشند، می‌توانند آن را از طریق نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون کرده و سپس فراجا، آن هم در مقام ضابط عام دادگستری و تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی، در اجرای این اراده‌ی مبدل‌شده به قانون، اقدام خواهد کرد. سایر اقدامات مأموران انتظامی از جمله بازداشت دختران و زنان رها از حجاب شرعی، نگهداری آن‌ها در مراکز و مجموعه‌های زیر نظر فراجا و خارج از نظارت مقام قضایی، بازرسی خودور و گرفتن تلفن همراه اشخاص به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب و سایر رفتارهای ناهنجار انتظامی نیز که به بهانه‌ی اجرای طرح موسوم به نور و در تاریکخانه‌های پنهان از نورافکن قانون ارتکاب می‌یابد، همگی از مصادیق بارز خروج فراجا از حدود صلاحیت‌های قانونی و فراتر رفتن این مرجع مجری قانون، از چارچوب قانون است.
