مطالب مرتبط
فربد علوی روشنکوهی، شهروند بهایی بازداشت شد
خبرگزاری جامعه آریایی – ماموران امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران، فربدعلوی روشنکوهی، شهروند بهایی را بازداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی، صبح یکشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱، فربد علوی روشنکوهی، شهروند بهایی، ساکن شهر ساری مرکزی استان مازندران، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت:”ماموران امنیتی به مدت ۳ ساعت منزل فربد علوی روشنکوهی را تفتیش کرده و پس از توقیف لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی های تلفن همراه و لپ تاپ، سپس این شهروند را بازداشت کرده و به همراه خود بردند.”
تا لحظه تنظیم این گزارش، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده، مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این شهروند بهایی اطلاعی در دسترس نیست.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
