خبرگزاری جامعه آریایی – امروز پنجشنبه ۱۷شهریور ماه ۱۴۰۱، فریبا اشتری، شهروند بهایی توسط ماموران اداره امنیتی شهر یزد بازداشت کرده و به زندان این شهر منتقل کردند.
به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی به نقل از حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، فریبا اشتری، شهروند بهایی، ساکن استان یزد، توسط ماموران امنیتی این شهر بازداشت شده و برای تحمل حبس تعزیری به زندان مرکزی یزد منتقل شد.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت: ”در حالی خانم اشتری برای تحمل حبس بازداشت شده که هیچگونه ابلاغیه ای برای اجرای حکم حبس برای او ارسال نشده بود. و دیروز چهارشنبه ماموران با مراجعه به منزل فریبا اشتری وی را برای تحمل حبس بازداشت و به زندان بردند.”
این شهروند بهایی، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات یزد به منزل شخصی او دستگیر شده بود. فریبا اشتری پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و در پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پس از 2 روز در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
محکومیت فریبا اشتری به 6 سال حبس
در تاریخ ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۹ و با آغاز مراحل دادرسی، فریبا اشتری توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد به مستشاری محمدرضا دشتی پور، با اتهامات (عضویت در گروههای مخالف نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
فریبا اشتری پیش از این و در اسفند سال ۱۳۹۳ تا بهمن ماه سال ۱۳۹۵ از بابت اتهامات مرتبط با فعالیتهای بهائیان در زندان یزد دوران محکومیت خود را طی کرده بود و از جمله زندانیان سابق بهائی می باشد.
در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۳۹۳، همزمان با بازداشت فائز باقری و پدرش ناصر باقری، همچنین فریبا اشتری، در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۲ ساله خود در زندان یزد بود. پسر و همسر فریبا اشتری، پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۴ با تودیع وثیقه از زندان یزد آزاد شدند.
با آغاز روند دادرسی، پرونده فائز باقری و پدر او ناصر باقری توسط شعبه دادگاه انقلاب استان یزد بررسی و در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷، ناصر باقری به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و فرزندش فائز باقری نیز به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
در شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار درخواست اقدام فوری ضمن محکم کردن سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر جامعه بهائی ایران به علت باورهای مذهبی این شهروندان خواستار پایان دادن به سرکوب بهائیان ایران شد.
همچنین، در تاریخ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.
بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
هرچند در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است ولی در مورد اکثر شهروندان بهائی این مواد قانونی اعمال نمیشود.