مطالب مرتبط
استمرار بلاتکلیفی ۴ شهروند بهایی در زندان قائمشهر
خبرگزاری جامعه آریایی – چهار شهروند بهایی بازداشت شده در شهرستان قائمشهر علیرغم وضعیت وخیم جسمانی در پی ممانعت مسئولان قضایی و اداره اطلاعات قائمشهر با تودیع وثیقه بطور بلاتکلیف بسر می برند.
به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی، امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، نگار دارابی، سامیه قلی نژاد، بیتا حقیقی و بصیر صمیمی، چهار شهروند بهایی ساکن شهرستان قائمشهر از توابع استان مازندران در پی مخالفت بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان با تودیع وثیقه در وضعیت بلاتکلیف بسر می برند. همچنین وضعیت جسمانی بیتا حقیقی و سامیه قلی نژاد، در زندان شهرستان قائمشهر وخیم گزارش شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت:”خانواده های این شهروندان بهایی برای ملاقات با فرزندانشان به زندان قائمشهر مراجعه کردند که در این دیدار کابینی وضعیت جسمانی نگار دارابی به علت ابتلا به کرونا و وخامت حال و ناتوانی او در حرکت نتوانست به سالن ملاقات بیاید و با توجه به اصرار خانواده او نگار در حالی که سرم در دست داشت برای چند دقیقه به سالن ملاقات آمد.”
این منبع مطلع همچنین افزود:”پرونده این شهروندان چندی پیش به دنبال سفر بازپرس شعبه ۴ دادسرای قائمشهر به کربلا، به شعبه ۱۰۴ منتقل شده بود اما پرونده مجددا برای تنظیم کیفرخواست و تکمیل بازجویی ها به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای قائمشهر ارجاع شده است.”
لازم به ذکر است، نگار دارابی، بیتا حقیقی، سامیه قلی نژاد و بصیر صمیمی، در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، در یک گروه ۱۴ نفری توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شدند اما پس از ساعتی ۲ تن از آنها آزاد و ۱۲ تن دیگر جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری مرکز استان مازندران منتقل شدند و پس از اتمام مراحل بازجویی زنان به زندان شهرستان قائمشهر و مردان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری منتقل شده بودند.
همچنین، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، گلبن فلاح، انیس ثنایی، مهسا فتحی، مجیر صمیمی، مانی قلی نژاد و افنانه نعمتیان، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه آزاد شدند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار درخواست اقدام فوری ضمن محکم کردن سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر جامعه بهائی ایران به عات باورهای مذهبی این شهروندان خواستار پایان دادن به سرکوب بهائیان ایران شد.
همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.
سرکوب اقلیت‌های مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
