مطالب مرتبط
بازداشت آیدا راستی، شهروند بهائی
خبرگزاری جامعه آریایی – ماموران وزارت اطلاعات در تهران، آیدا راستی قلاتی، شهروند بهایی را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.
به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی، روز چهارشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۱، آیدا راستی قلاتی، متولد: ۱۳۷۳، شهروند بهایی، توسط ماموران وزارت اطلاعات در استان تهران بازداشت و جهت بازجوئی و طی مراحل قضایی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به خبرگزاری جامعه آریایی گفت:”علیرغم گذشت ۱۳ روز از تاریخ بازداشت و پیگیری های مستمر صورت گرفته از سوی خانواده و وکیل پرونده اما بنا به اعلام شعبه بازپرسی در دادسرا بازجوئی ها از وی در بند ۲۰۹ ادامه دارد. هنوز مصادیق حقوقی اتهامات هم‌مشخص نشده است.”
این‌منبع مطلع در ادامه افزود:”ماموران وزارت اطلاعات هنگام بازداشت خانم راستی قلاتی گوشی موبایل، فلش مموری، یک دستگاه لپ تاپ وی را هم‌توقیف کردند.”
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار درخواست اقدام فوری ضمن محکم کردن سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر جامعه بهائی ایران به عات باورهای مذهبی این شهروندان خواستار پایان دادن به سرکوب بهائیان ایران شد.
همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
