مطالب مرتبط
بازداشت حامی بهادری شهروند بهایی
خبرگزاری جامعه آریایی – امروز یکشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی با یورش شبانه به منزل شخصی یک شهروند بهایی در تهران پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم، وی را بازداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی، در ساعات پایانی شنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، حامی بهادری، شهروند بهایی ساکن تهران، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی و همسرش، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی وسائل شخصی اش بازداشت شد.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت:”ساعت ۹ شب شنبه ۳۰ مهر ماه ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل حامی بهادری و همسرش، زوج بهایی، ساکن تهران بعد از تفتیش منزل و توقیف برخی وسائل شخصی از گوشی های تلفن همراه و چند جلد کتاب مذهبی مرتبط با دیانت بهایی و لپ تاپ، سپس حاجی بهادری را بازداشت و به همراه برند. حدود ساعت ۲ صبح امروز یکشنبه حامی در تماسی که منزل خود برقرار کرد گفته که به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.”
لازم به ذکر است، از علت بازداشت و یا مصادیق حقوقی اتهامات حامی بهادری تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
