مطالب مرتبط
صدور ۱۰۰۰ کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در تهران
خبرگزاری جامعه آریایی – برای ۱۰۰۰نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری جاری در استان تهران کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارجاع شده است.
به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی به نقل از دیدبان ایران، امروز دوشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور ۱۰۰۰ کیفرخواست برای ۱۰۰۰ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری جاری در استان تهران خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه هفتگی شورای عالی قضایی با رئیس قوه قضائیه ضمن اعلام این خبر در ادامه افزود:”پرونده تعدادی از این افراد در دادگاه انقلاب تعیین وقت شده است و دادگاه آنها بعنوان علت اصلی (اغتشاشات) در تمام روزهای هفته جاری به صورت علنی برگزار می‌شود.”
لازم به ذکر است، در ادبیات گفتاری و نوشتاری مسئولان قضایی، امنیتی و حکومتی ایران به تجمعات اعتراضی (اغتشاشات) و به شهروندان معترض لقب (اغتشاشگر) می دهند.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم ، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
