مطالب مرتبط
فرانسه: انتقاد کارشناسان از اظهارات وزیر داخله فرانسه
خبرگزاری جامعه آریایی – وزیر داخله فرانسه میگوید که اخراج خارجیهای مجرم از فرانسه افزایش یافته است و در آغاز سال اداری جدید، پیشنهادات تازهای را در این راستا به پارلمان ارائه خواهد کرد. کارشناسان این اظهارات را غیرواقعی و فریب دهنده ارزیابی میکنند.
ژرالد دارمنن، وزیر داخله فرانسه روز شنبه ۳۰ جولای اعلام کرد که در جریان دو سال اخیر حدود ۲۰۰۰ «خارجی مجرم» از فرانسه اخراج شدهاند. او گفت که این «یک افزایش بی سابقه» است که باید ادامه یابد.
وزیر داخله این اظهارات را هنگامی بیان کرد که یک مرکز جدید بازداشتگاه اداری (CRA) برای مهاجران مجرم یا غیرقانونی را در شهر لیون افتتاح میکرد. در بازداشتگاههای اداری، خارجیها یا مهاجرانی نگهداری میشوند که قرار است از فرانسه اخراج گردند.
او گفت مرکز لیون ظرفیت ۱۴۰ تن را خواهد داشت و با گشایش یک مرکز جدید در سال ۲۰۲۳ ظرفیت بازداشت خارجیهای مجرم در لیون به ۲۸۰ یعنی دو برابر خواهد رسید. حدود ۲۰۰ پولیس مرزی در این بازداشتگاهها توظیف خواهند شد.
پیشنهادات تازه برای سال اداری جدید
ژرالد دارمنن همچنین گفت که در آغاز سال اداری جدید در سپتمبر، اصلاحات قانونی جدیدی را به پارلمان پیشنهاد خواهد کرد تا محدودیتهای مربوط به اخراج خارجیهای مجرم از فرانسه از میان برداشته شود.
از جمله این پیشنهادات، وزیر داخله در نظر دارد محدودیتهای قانونی اخراج افراد مجرمی را که با یک فرانسوی ازدواج کردهاند، یا قبل از ۱۳ سالگی وارد فرانسه شدهاند، از میان بردارد. او البته تاکید کرد که این امر تنها افرادی را در بر خواهد گرفت که «جرم یا خلاف رفتاری جدی» را مرتکب شده باشند.
کارشناسان اظهارات وزیر داخله در مورد اخراج افراد مجرم را غیرواقعی و حتی فریب دهنده ارزیابی میکنند. مارک دورانتون، کارشناس حقوقی در سازمان سیماد این اظهارت را «سیاسی» و برای اطمیان دادن به اذهان عامه در مورد حقوق قانونی افراد مجرم ارزیابی میکند.
به گفته این کارشناس، برخلاف اظهارات وزیر داخله «ازدواج با یک فرانسوی به تنهایی نمیتواند مانع اخراج یک فرد مجرم از فرانسه گردد. این طرز بیان فریب دهنده است.»
در همین باره، ستیفن موژاندر، کارشناس و وکیل حقوقی خارجیها در فرانسه در ماه جولای به مهاجر نیوز گفته بود که بر اساس قانون، یک خارجی مجرم میتواند بدون در نظرداشت وضعیت خاص (ازدواج با یک فرانسوی، داشتن پیوندهای خانوادگی یا اقامت در فرانسه کمتر از مدت ده سال) از فرانسه اخراج گردد.
الزام رعایت مراحل تمامی مراحل قانونی برای اخراج افراد
به گفته این کارشناس، انچه که از نظر قانونی مهم است این است که در جریان روند اخراج افراد، تمامی مراحل قانونی سپری گردد و ماده ۸ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، نقض نگردد.
وزیر داخله فرانسه همچنین در اظهاراتش گفته است که مسئولیت اصل «مجازات دوگانه» در مورد خارجیهای مجرم را نیز به گونهای به عهده میگیرد. به این معنی که خارجیانی که به دلیل ارتکاب جرم، دوره زندان را در فرانسه سپری کردهاند، در پایان این دوره از فرانسه اخراج خواهند شد.
به گفته کارشناس حقوقی سیماد، این روند قانونی، تازه نیست و از پایان قرن ۱۹ در قانون جزایی فرانسه وجود دارد.
وزیر داخله همچنین گفته است که در نظر دارد مهلت یک ساله اجبار ترک خاک فرانسه (OQTF) به دوسال برساند تا از این طریق زمینه درخواست تجدیدنظر و استیناف را به گونه بهتری فراهم کند.
سازمان سیماد معتقد است که چنین اقدامی «شمار افرادی را که از حقوق اجتماعی و اداری خود محرم خواهند شد افزایش خواهد داد.»
